ابلاغ 19 اقدام برای مهار تورم/ كنترل لنگرگاه‌های انتظارات تورمی جامعه با ثبات ارز
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۴۷۸۰
خبرگزاری آریا - معاون رئیس جمهور اعلام کرد: از فروردین امسال در برنامه مشترک بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 19 تدبیر و اقدام زمانبندی شده را برای مهار تورم ابلاغ کردیم که وظایف هریک از دستگاه‌ها در آن مشخص است.
به گزارش آریا، داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا پایان امسال به دستاوردهای ارزشمندی در جهت تحقق شعار سال برسیم، تاکید کرد: مهمترین زمینه رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از فروردین امسال در برنامه مشترک بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 19 تدبیر و اقدام زمانبندی شده را ابلاغ کردیم که وظایف هریک از دستگاه‌ها در آن مشخص است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جاری تدابیر تدوین شده ساماندهی و اجرا می‌شود که نیاز به همکاری و همراهی تیم اقتصادی دولت دارد. نتایج این اقدامات را در یک ماه اخیر بر بازار ارز شاهد بودیم که به سمت ثبات در بازار ارز حرکت کرده و به تدریج بازار ارز به ثبات رسیده است.
منظور افزود: مرحله بعدی بازار مسکن است که با تدابیر و هماهنگی تیم اقتصادی دولت آن هم به ثبات می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه می‌توانیم با ثبات نرخ ارز لنگرگاه‌های انتظارات تورمی جامعه را کنترل کنیم، ادامه داد: براساس سیاست نادرست 10 سال گذشته و شرطی کردن مردم به بازارارز، انتظارات تورمی هم در این بازار تحریک شد و اقتصاد کشور از بازار ارز تأثیر می‌گرفت.
معاون رییس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات طلا و ارز به سمت علامت‌دهی بازار رسمی ارز حرکت کرد.
منظور با تاکید بر اینکه بازار غیررسمی یک بازار حاشیه‌ای و با عمق ناچیز است، گفت: این بازار در فضای مجازی و تلگرامی نرخ ارز را تعیین می‌کرد و به فعالان اقتصادی علامت می‌داد که این نشان از یک نهادسازی نادرست در اقتصاد دارد.
وی گفت: تجربه دنیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فضای باثبات انجام می‌شود و براین اساس نرخ تورم باید به حد قابل قبول کاهش پیدا کند و از یک ثبات برقرار شود.
وی تاکید کرد: اینکه بازار حاشیه‌ای با یک عمق بسیار ناچیز در فضای تلگرامی بخواهد نرخ ارز را تعیین و به فعالان اقتصادی علامت‌دهی کند، نشان‌دهنده نهاد سازی نادرستی است که طی سالهای گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
جبران یک دهه رشد کم و منفی نیاز به تدبیر دارد
وی افزود: یک دهه کم‌رشدی و رشد منفی می‌بایست با تدابیر عالمانه و اجرای درست به تدریج جای خود را به برقراری ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی است که دنبال میکنیم چراکه معتقدیم با ثبات اقتصادی است که رشد تولید شکل می‌گیرد.
منظور اضافه کرد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که اقتصاد پیش‌بینی پذیراست تا سرمایه‌گذاری کند، حال چه این سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و چه بلندمدت باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تورم در سالهای گذشته همواره وجود داشته و بیشتر شده است و وظیفه ما این است که با آسیب‌شناسی علل و عوامل ایجاد تورم، اثرات آن را کم کنیم، اما مهمترین عامل ایجاد تورم موضوع ناترازی بودجه‌ای دولت است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: ناترازی بودجه‌ای دولت به صورتهای مختلف خود را نشان می‌دهد و نهایتا ردپای آن در رشد پایه پولی و رشد نقدینگی ظاهر می‌شود. همچنین از مهمترین عوامل ناترازی بودجه‌ای بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش بدهی‌ها است.
کمترین میزان استفاده از تنخواه‌گردان را داشتیم
منظور توضیح داد: دولت وقتی دچار بدهی می‌شود و کسری بودجه دارد، اولین جایی که به سراغ آن می‌رود، بانک مرکزی است. ما سعی کردیم استفاده از تنخواه‌گردان را در بودجه سال جاری کاهش دهیم و امسال کمترین میزان استفاده از تنخواه‌گردان را داشتیم.
وی افزود: باید تمرکزمان را بر پایه‌های مالیاتی و منابع مطمئن برای درآمدهای دولت بگذاریم که طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی در نظام مالیاتی افتاده است و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، 8٠ درصد از هزینه‌های جاری دولت را با مالیات تأمین کنیم، این نسبت در سال گذشته به حدود 5٠ درصد رسید و دو سال پیش 35 درصد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد: با پایدار کردن منابع مالی دولت، نیازی به استفاده از منابع بانکی نیست و باید میزان انتشار اوراق بدهی را کاهش دهیم، البته برای تحقق این موضوع نیازمند یک دوره گذار هستیم که باید به سرعت این دوره گذار را به پیش ببریم. نظام بانکی نیز باید کمک کند تا رونق به بازار بازگردد و در کنار آن به مشاغل خرد توجه ویژه داشته باشد.
منظور متذکر شد: تمرکز نظام تأمین مالی بر رویکرد بانک پایه است و حرکت به سمت رویکرد بازار محور و بازار سرمایه و بازار بدهی یکی از رویکردهایی است که باید به جد دنبال کنیم.
وی افزود: باید بازار بدهی را فعال کنیم و رأساً باید اوراق بدهی را منتشر کنیم چراکه به این تغییر رویکرد نیاز ضروری داریم. بنابراین باید برای شرکت های کوچک و متوسط یا SMEها و به ویژه شرکتهای متوسط امکان انتشار اوراق بدهی را فراهم کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه جهت گیری ما برای دو سال آینده این است که بتوانیم طرح های کلان و پیشران اقتصاد را به بهره برداری برسانیم، اعلام کرد: تلاش میکنیم تا پایان امسال و سال آینده بخشی از طرح های کلان اقتصادی را که متولی آن خود دولت است، به بهره برداری برسانیم.
وی همچنین گفت: در برنامه هفتم توسعه و در لایحه نهایی آن اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داده ایم و اعتقاد داریم که حتماً بانک مرکزی باید نسبت به نظارت بر بانکهای ناتراز اهتمام بیشتری از خود نشان دهد. خود بانکها نیز باید موضوع انضباط را جدی بگیرند یعنی هم ما باید مراقبت کنیم و بار و فشار را از روی دوش بانکها برداریم و هم خود بانکها باید به سمت انضباط حرکت کنند. همچنین باید تسهیلات راکد را به چرخه اقتصاد بازگردانیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: امیدواریم که با تدابیری رئیس کل بانک مرکزی و با هماهنگی در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بتواند با اختیارات کامل نسبت به نظارت و اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز اقدامات جدی انجام دهد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه معاون رئیس جمهور بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟